بلكه ملتفت هستيم حال با اين محاسبه بايد گفت كه در ما نحن فيه جاى اصل برائت نيست ، بلكه اگر مادّهء اجتماع يك عمل توصّلى و از قبيل خياطت ثوب يا تطهير لباس يا حديث كردن باشد مشكلى نيست زيرا و لو حرام مسلّم هم باشد موجب امتثال امر مىباشد ، ولى اگر يك عمل تعبّدى از قبيل نماز در مكان غصبى باشد ، مجراى اصالة الاحتياط است نه اصل برائت ، زيرا با احتمال مبغوضيّت ، قصد قربت متمشّى نيست و با نبود قصد قربت هم عبادت صحيح نيست و حتما بايد در مكان مباح بجا آوريم . پس وجهى براى اجراى برائت و بدنبال آن حكم به صحّت ، نيست . قوله : و لو قيل : . . . در مورد مطلب مزبور ( حكومت اصل احتياط ) فرقى ميان دو مبناى باب اقلّ و اكثر ارتباطى يا شكّ در اجزاء و شرائط نيست . يعنى در آن باب چه نسبت به اكثر و جزء مشكوك برائتى شويم و چه احتياطى ، در ما نحن فيه جاى احتياط است . زيرا در آن باب شكّ ما در اصل جزئيّت يا شرطيّت است و جا دارد كه به اصل برائت تمسّك كرده و حكم به عدم وجوب امر مشكوك نماييم . ولى در ما نحن فيه شك ما در اصل لزوم قصد قربت نيست . زيرا يقين داريم كه در عبادت اين قصد بايد باشد . شك ما در محصّل غرض است كه آيا با اين نماز در مكان غصبى غرض مولى حاصل مىشود يا نه ؟ و بلكه با احتمال مبغوضيّت اصلا قصد قربت ميسّر نيست و وقتى چنين قصدى ميسّر نشد عباديّت هم درست نخواهد شد . پس جاى احتياط و خواندن نماز در خارج مكان غصبى است و جاى برائت نيست . قوله : فتأمّل : . . . شايد اشاره باشد به اينكه همان‌طورىكه احتمال مفسدهء واقعى غالب ، وجود دارد ، احتمال مصلحت كذائى نيز موجود است و اصل عدم غلبه در هركدام تعارض و تساقط مىكنند و اصل حكمى برائت از وجوب يا حرمت مجرا پيدا نمىكند و چون نسبت به جانب احتمال وجوب اصل برائت جارى نشد ( چون وجوبش تخييرى است ) پس نسبت به جانب حرمت جريان پيدا مىكند . و شايد اشاره باشد به اينكه بحث ما كه فقط مخصوص عبادات نيست ، توصليّات هم مطرح است و آنجا اين تبصره و اشكال جارى نيست . و يا شايد اشاره به اين باشد كه تبصرهء مذكور بر مبناى تبعيت احكام از جهات